أحدثت الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة في مصر خلال عام 2024 تأثيراً ملحوظاً على القطاع العقاري، مما خلق فرصاً وتحديات للمستثمرين.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
شهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 46.1 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليار دولار في 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. هذا الاستثمار الضخم يؤكد تزايد الثقة في المشهد الاقتصادي المصري.
استراتيجية التنمية الصناعية
تهدف خطة الحكومة إلى تحقيق معدل نمو صناعي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2027. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والمكاتب ومراكز التكنولوجيا.
التوسع الزراعي
تخطط الحكومة لزيادة الأراضي المزروعة بنسبة 20%، مما يخلق فرصاً للتطوير العقاري في المناطق الريفية، خاصة في مجال المخازن ومراكز الخدمات اللوجستية.
طموحات قطاع السياحة
الهدف هو جذب 30 مليون سائح سنوياً وزيادة الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار بحلول 2027، مما يشجع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية.
الصادرات غير النفطية
وصلت الصادرات غير النفطية إلى رقم قياسي بلغ 40.8 مليار دولار في 2024، مما يزيد الطلب على العقارات الصناعية ومراكز التوزيع.
ديناميكيات السوق العقاري
أدى تعويم الجنيه المصري في مارس 2024 إلى ارتفاع أسعار العقارات. ورغم التحديات، يظل القطاع العقاري ملاذاً آمناً للاستثمار ضد التضخم وتقلبات العملة.
في الختام، أدت الإنجازات الاقتصادية المصرية في 2024 إلى خلق فرص متنوعة في القطاع العقاري، شاملة التطوير السكني والتجاري والزراعي والسياحي. يُنصح المستثمرون بمتابعة التغيرات في السياسات واتجاهات السوق للاستفادة من هذه الفرص.
هل ترغب في استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المصري؟ تواصل مع Consult اليوم للحصول على استشارات متخصصة وتوجيه استراتيجي لتحقيق نجاحك الاستثماري
